به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، جنتی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان تهران، ظرفیت‌های موجود در حوزه مسکن شهری و روستایی را از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه همکاری میان دو دستگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به امکانات بنیاد مسکن در حوزه ساخت و بهسازی مسکن روستایی، طرح‌های هادی و خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: در برخی مناطق، استفاده از ظرفیت مسکن روستایی می‌تواند به دلیل هزینه کمتر زمین و ساخت، امکان مناسب‌تری برای تأمین مسکن خانواده‌های واجد شرایط فراهم کند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران افزود: این ظرفیت باید با توجه به شرایط خانواده، محل اشتغال، امکانات زیرساختی و قابلیت سکونت پایدار مورد بررسی قرار گیرد تا تأمین مسکن به جابه‌جایی مسئله منجر نشود، بلکه بخشی از فرایند واقعی توانمندسازی خانوار باشد.
در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت طرح‌های هادی روستایی، تسهیلات ساخت و بهسازی و توان فنی بنیاد مسکن برای خانواده‌های واجد شرایط تأکید شد.
فریدالدین حجت‌الاسلامی، مدیرکل بهزیستی استان تهران نیز با اشاره به اهمیت همکاری بین‌بخشی گفت: در مسئله مسکن باید از نگاه دستگاهی عبور کنیم. خانواده تحت حمایت تفاوتی میان منابع دستگاه‌های مختلف نمی‌بیند؛ آنچه برای او اهمیت دارد، حل مسئله و دستیابی به سرپناهی ایمن و پایدار است.
وی افزود: ظرفیت بنیاد مسکن در حوزه فنی و اجرایی، ظرفیت بهزیستی در شناسایی و حمایت از جامعه هدف و ظرفیت سایر دستگاه‌ها و خیرین باید در قالب یک سازوکار واحد در کنار یکدیگر قرار گیرد.
حجت‌الاسلامی همچنین پیشنهاد کرد امکان تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک میان بهزیستی، بنیاد مسکن و سایر نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد بررسی شود تا از موازی‌کاری جلوگیری و منابع موجود به شکل مؤثرتری تجمیع شود.
در بخش دیگری از این نشست موضوع استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی، ودیعه مسکن، ضمانت‌ها، منابع حمایتی و امکان جابه‌جایی برخی ظرفیت‌های اعتباری برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین طرفین تأکید کردند که توسعه مسکن روستایی در صورت برخورداری از پیوست اشتغال می‌تواند علاوه بر تأمین سرپناه، به تثبیت اقتصادی خانواده‌ها نیز کمک کند؛ به‌ویژه در مناطقی که امکان ایجاد مشاغل خرد، خانگی و محلی وجود دارد.
در پایان مقرر شد زمینه‌های همکاری در حوزه مسکن شهری و روستایی، پروژه‌های قابل تعریف مشترک و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی دو دستگاه در جلسات کارشناسی بعدی بررسی و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شود.
نظر شما